قرر وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، تحريك المتابعة في حق المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، الذي يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أحمد شدا، بعد عزله من رئاسة مجلس جماعة بني ملال بموجب حكم صادر عن المحكمة الإدارية، وذلك على ضوء الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتوصل المجلس الجهوي للحسابات بطلب من وزير الداخلية، من أجل رفع قضية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بجماعة بني ملال استنادا إلى نتائج مهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسبتية للجماعة برسم سنتي 2016 و2017 الموجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبعد دراسة الأفعال المضمنة بالتقرير والاطلاع على المستندات المثبتة، نظرا لقيام قرائن على وجود أفعال من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد قرر وكيل الملك بالمجلس الحهوي للحسابات متابعة الرئيس المعزول، أحمد شدا، من أجل المآخذ المسجلة في حقه. ووضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وطالبت ب"القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة"، من خلال "أخد القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية" او قربهم ومواقعهم داخل احزاب تقود الحكومة. ومن بين الاختلالات المالية المسجلة، عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة مداخيل جد هامة تقدر ب 27.904,250,00 درهم حيث سجل التقرير عدم تقيد رئيس الجماعة في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية إد كان يكتفي باستخلاص الرسم من الملزمين الدين يتقدمون بإقراراتهم دون ان يعمد الى اتخاد أي اجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم إد لم يقم باستصدار أوامر باستخلاص وارسالها الى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها على ضوء دلك ودلك خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هدا الميدان والتي تجعل منه المسؤول الأول عن مداخيل الجماعة والامر بقبضها وصرفها , كما تؤكد على دلك المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما لم يعمد الرئيس الحركي، في العديد من الحالات الى اعداد أوامر المداخيل بالنسبة للملزمين المتخلفين عن الأداء وارسالها الى المحاسب المكلف بالتحصيل قصد التحمل ومتابعة الملزمين الممتنعين بعد استيفاء مسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية ودلك من اجل استخلاص المبالغ المستحقة والحيلولة دون إمكانية تقادمها , وهكذا فقد بلغ عدد الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية حوالي 8198 موزعين بين سنتي 2016 و2017 وحدهما مما فوت على الجماعة مداخيل كبيرة قدرت في سنة 2016 عدد الملزمين ب 3887 والضريبة على الأراضي الغير المبنية بالدرهم مع احتساب الجزاءات والغرامات ب 13.841.386.68 درهم , وفي سنة 2017 عدد الملزمين بلغ 4311 والضريبة على الأراضي الغير المبنية بالدرهم مع احتساب الجزاءات والغرامات ب 14.062.863.52 درهم أي ما مجموعه الإجمالي هو مبلغ 27.904.250.20 درهم .
