توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بملفات حارقة حول شبهات تلاعبات في تحصيل جبايات محلية من قبل جماعات ترابية، وتمكين ملزمين من الاستفادة من إعفاءات ومزايا تخفيضات في الرسوم، إذ ورطت المعطيات الجديدة رؤساء جماعات وموظفين ومنعشين عقاريين، إضافة إلى «سماسرة» حصلوا مبالغ مالية مهمة، في الوساطة بين ملزمين ومسؤولين محليين. وأفادت مصادر مطلعة، أن الداخلية عازمة على تشكيل لجنة مركزية للتحقيق في تلاعب رؤساء جماعات في مساطر تحصيل مجموعة من الجبايات المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي غير المبنية، موضحة أن الأمر يتعلق، وفق إخباريات توصلت بها الوزارة، باستغلال صلاحيات قانونية في تحصيل أرباح بملايين الدراهم من منعشين عقاريين، بعد تمكينهم بشكل غير مباشر من «إعفاءات» على الرسم المذكور، مشددة على أن إحدى الحالات، تم رصدها في جماعة الهراويين بالبيضاء. وكشفت مصادر ليومية «الصباح»، عن تمكين رؤساء جماعات ملزمين، أغلبهم منعشون وكبار ملاك أراض، من شهادات تثبت أن أراضيهم غير معنية بالبناء، رغم وجودها في المدار الحضري، مشددة على أنه يجري إدراجها مناطق احتياطية (Z R)، منبهة إلى أنه في المقابل، تم اعتبار أراض مدرجة في الحزام الأخضر، على أنها أراض معدة للبناء وتم استخلاص رسوم من أصحابها. وشددت المصادر على توجيه التحقيقات المرتقبة، نحو التدقيق في تفاصيل منازعات جبائية، موضوع قضايا معروضة على القضاء بين ملزمين والإدارة، بعد توصل شركات ومنعشين عقاريين بمراسلات لأداء متأخرات الرسم على الأراضي غير المبنية بمبالغ مالية ضخمة، رغم توفرهم على مبان في الأراضي التي يمتلكونها، مؤكدة أن مصالح التحصيل في جماعات ترابية، وجهت الملزمين المشتكين إلى ضرورة إدلائهم برخص السكن، في ظل عدم تحيين وضعية قوائم الأراضي والأوعية الجبائية بعدد من الجماعات، منبهة إلى وجود صعوبات تقنية على مستوى التضريب في الرسم المذكور، الذي تستثنى منه القطع الأرضية غير المبنية التابعة لوحدات إنتاجية، تستغل في التخزين والاحتفاظ بالمنتوج. وأكدت المصدر ذاتها، أن التحقيقات المزمع إنجازها، تندرج في إطار تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتشديد المراقبة على التدبير الجبائي للجماعات، مشيرة إلى أن تشدد السلطات في هذا الشأن، أفرز تنظيم 175 مهمة تفتيش، نتج عنها 63 قرارا تصحيحيا في حق المخالفات المرصودة، مشددة على أن أبحاثا جرت بالتنسيق مع مديرية الضرائب والخزينة العامة للمملكة، حول تنامي أنشطة «سماسرة» لدى نقط للتحصيل الجبائي المحلي، تم توثيقها في تقارير رفعت إلى الداخلية، في سياق مشروع الإطار الجديد لإصلاح الاستخلاص الجبائي. ومن جهتها، أظهرت معطيات وردت في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، عجز الجماعات المحلية عن تحصيل 70 % من مواردها الجبائية، إذ لم تتجاوز نسبة المبالغ المحصلة في المتوسط 30 % من إجمالي الموارد، فيما تعددت الأسباب وراء ضعف التحصيل، حسب التقرير ذاته، لتتركز حول غياب التنظيم والتتبع بفعل قلة الموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض وضعف الأنظمة المعلوماتية.
