كشفت تحقيقات جديدة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إمرة زينب العدوي، الوالي المفتش العام، عن تورط رؤساء جماعات، أغلبهم من حزب “المصباح”، في عدم استخلاص رسوم جبائية مستحقة، لفائدة ميزانيات الجماعات، خوفا من ضياع الأصوات الانتخابية. وخلصت التقارير المنجزة، إلى تورط بعض رؤساء الجماعات في تلقي عمولات مالية تسلمها موظفون يشرفون على أقسام استخلاص الجبايات لفائدة الجماعات الترابية، وهي العمولات التي يدفعها “تحت الطاولة” منعشون عقاريون كبار وأصحاب أراض عارية وتجزئات ومحلات تجارية ومقاه تورد “الصباح”. وتحدث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أثناء اجتماع لجنة الداخلية، أخيرا؛ بلهجة حادة أمام بعض النواب الرؤساء، إذ دعاهم بلغة صارمة إلى استخلاص الرسوم الجبائية، وعدم التساهل مع الأصدقاء بسبب مصالح مختلفة وينتظر أن تكلف وزارة الداخلية حملة وطنية من أجل الحزم في استخلاص الجبايات. وقبل هذه الحملة المنتظرة، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية المالية المحلية، في سباق مواكبة الإصلاح الجبائي، بعدة تدابير من شأنها النهوض بمالية الجماعات الترابية والعمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية من جبايات وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، وتمكين الإدارات الجبائية المحلية من التوفر على موارد بشرية كفؤة، ووسائل تقنية تمكنها من بلوغ الغاية المنشودة. ولقطع الطريق على بعض رؤساء الجماعات الذين يراكمون أموالا طائلة بسبب غض الطرف عن استخلاص الجبايات منهم، دعت مديرية المالية المحلية الجماعات المحلية، إلى اعتماد تنظيم هيكلي جديد للمصالح الجبائية، والعمل على إيجاد السبل لتحفيز الموظفين والأعوان المكلفين بتدبير الجبايات المحلية. وإعداد مشروع اتفاقية بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ترمي وفق مضمون وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة الوصية، إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين مصالح الوزارتين قصد تحسين تدبير الجبايات المحلية، وإلحاق الهزيمة بالمرتشين الذين تعودوا على “حلاوة” الجبايات.
