قال عبد الله بوصوف الأمين العام للمجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج،بأنه الى حدود اللحظة، ليس هناك أي شكل من أشكال التنسيق بين القطاعات الحكومية المغربية والمجلس الذي الذي يرأسه لبلورة استرتيجية متكاملة لفائدة مغاربة العالم. واعتبر عبد الله بوصوف، الأمين العام للمجلس الاستشاري للجالية المغربية على متن حوار مصور خص به الجريدة الالكترونية rue20.com سيبث خلال الأيام القليلة المقبلة، أن المجلس الذي يمثله، سجل غياب إرادة القائمين على بعض المؤسسات الحكومية في تحقيق المصلحة العامة للبلاد والتي تتجلى في خمسة ملايين مغربي مقيم في الخارج. وأوضح بوصوف في ذات السياق بأن المجلس الأعلى للحسابات وفي تقريره السنوي خصوصاً على مستوى السنتين الفارطتين، قد سجل بشكل واضح وجلي، بأن مجموعة من المؤسسات الحكومية، حصلت على 531 مليون درهم كانت موجهة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأضاف الأمين العام للمجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج،عبد الله بوصوف، أن هذه المبالغ المذكور توزع على مختلف القطاعات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة الخارجية،ووزارة الأوقاف ووزارة الهجرة،إضافة الى وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني. وأشار بوصوف إلى أن المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج سبق وطالب بضرورة خلق وكالة ثقافية تسهر على تقديم عرض ثقافي موجه للجالية المغربية، مضيفاً في الآن نفسه، بأن عدم التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج، حال دون خلق بلورة سياسة ثقافية حقيقية أو عرض ثقافي موجه لمغاربة العالم إلى حدود الآن.