قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن الحكومة هي المطالبة بتفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان المغربي، مشددا على أنه ليست للمجلس أية مسؤولية في تأخر تفعيل هذا الحق. وصرّح بوصوف بذلك، في لقاء بمناسبة الذكرى ال13 لتأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بثته قناة "أواصر تيفي" قائلا "لا أقول إن هناك تقاعسا في تفعيل حق تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج؛ لكنْ ليس هناك تعاط جادّ مع هذا الحق". وتابع بوصوفأن على أفراد الجالية المغربية بالخارج أن يضعوا يدا في يد من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأحزاب المشاركة فيها أعلنت أنها تدعم المشاركة السياسية للجالية في انتخابات 2021. وانتقد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أيضا تعاطي الحكومة مع استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، واصفا اهتمامَها بهذه الكفاءات ب"السطحي"، رغم كل ما تتمتع به من قدرة على الإسهام في تنمية مختلف الأوراش المفتوحة في المغرب. وأضاف بوصوف أنه سبق لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن أعدّ دراسات أثبتت استعداد الكفاءات المغربية في الخارج للإسهام في تنمية بلدها الأصلي المغرب. وجدّد الدعوة إلى إنشاء وكالة لتدبير ملف هذه الكفاءات، على غرار ما فعلت دول أخرى كالصين والهند مثلا. وشدّد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في هذا الإطار على علاقة أفراد الجالية المغربية في العالم بوطنهم الأم وطيدة؛ وإن كانت الحاجة ملحّة إلى الاشتغال على سياسات عمومية لتقوية هذا الانتماء، وأولها توفير عرض سياحي يلبّي حاجيات الشباب، الذين أصبحوا منفحين على وجهات سياحية عالمية. ودعا بوصوف الحكومة إلى بلورة سياسة سياحية موجهة إلى الجالية المغربية بالخارج، "بتقديم عروض سياحية جذابة تتضمن برامج ثقافية واستكشافية بمقابل معقول"، مشيرا إلى أن كلفة الإقامة في الفنادق المغربية تكون أحيانا أعلى من نظيرتها في بلدان أخرى، "والجالية لا تفهم هذا". وأضاف الأمين العام لمجلس مغاربة العالم أن المغرب يتوفر على مؤهلات سياحية مهمة ويزخر بتنوع كبير، سواء على مستوى الجغرافيا أو الثقافة، أو المآثر التاريخية وغيرها من العناصر الأساسية الجاذبة للسياح، لكنها لا توظف لجلب الشباب المغربي المقيم بالخارج. وشدّد على أن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون 50 في المائة من السياح الوافدين على المغرب، ويمكن أن نصل إلى نسبة أكبر إذا وجدوا عرضا سياحيا مستجيبا لتطلعاتهم. وبخصوص الإشكاليات المستجدة التي تواجه أفراد الجالية المغريبة، خاصة مسألة التطرف الديني، قال بوصوف إن مجلس الجالية المغربية بالخارج انتبه، منذ عشر سنوات، إلى أنه ستتم إثارة مثل هذه الإشكالات عالميا وأنه قدّم منذ ذلك الحين أفكارا لمواجهتها، لكنْ لم يتم، "التقاطها من طرف الفاعلين السياسيين". وتابع المتحدث ذاته قائلا "نحن مؤسسة استشارية تعمل بعيدا عن الحقل السياسي، وهذا ما يتيح لنا الغوص في المواضيع التي نعالجها بعمق، لكننا لا يمكن أن نفرض شيئا على المؤسسات المنتخبة"، مشدّدا على أن هناك "نوعا من التوجس الحكومي، وهذا يحول دون تفعيل الأفكار التي ننتجها على أرض الواقع".