الجدل يرافق أول أيام التحقيق في ريع مقالع الرمال !

أصدرت المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، بيانا نفت فيه عرقلة وزارة الداخلية لعمل اللجنة.
و قالت المهمة في بيان لها ، أن ماورد حول منع عمال ستة أقاليم من استقبال أعضاء اللجنة لا اساس له من الصحة.
اللجنة المعنية أضافت أنه لم يسبق أن طلبت اصلا استقبالها من طرف عمال الأقاليم و بالأحرى أن يتم الحديث و الترويج لعرقلة عمل اللجنة من طرف وزارة الداخلية و عمال الأقاليم الستة المعنيين.
المهمة الإستطلاعية قالت أنها قامت بعملها بدون عرقلة من أي جهة كانت ، ووفقا للضوابط و القوانين المنصوص عليها في الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب.
يشار إلى أن لجنة برلمانية استطلاعية متفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، شرعت رسمياً البحث في ملف مأذونيات مقالع الرمال.
و حسب مصادرنا ، فإن لجنة برلمانية حلت بالصويرة لإنجاز تقرير مفصل حول استغلال رمال المقالع البحرية ، لتنتقل بعد ذلك إلى مدن أخرى مثل العرائش و الجديدة و القنيطرة و المعروفة بجرف و نهب رمال الشواطئ.
مجلس النواب كان قد قرر في وقت سابق ، تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم توفر، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي؛ وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.