لجنة برلمانية تبدأ مهمتها الاستطلاعية حول ريع مقالع الرمال

ذكرت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن لجنة برلمانية استطلاعية، شرعت البحث رسمياً في ملف مأذونيات مقالع الرمال.

وحلت اللجنة البرلمانية، المتفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بالصويرة لإنجاز تقرير مفصل حول استغلال رمال المقالع البحرية ، قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى مثل العرائش والجديدة والمعروفة بجرف ونهب رمال الشواطئ.
وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق، تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للنظر فيما يثار حول الريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم توفر، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي؛ وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير “مافيا” المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.