قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول استغلال رمال المقالع البحرية. و من المنتظر أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية اجتماعا، يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب. تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة كان قد حذر من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال، وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عاما الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف. و أدرج تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية. و قبل ايام اتهمت شركة "درابور" المتخصصة في جرف الرمال، نواباً برلمانيين بالتورط مع مافيا الرمال ووصفتهم ب"بارونات نهب الرمال". الشركة المرخصة لها من طرف الدولة ، و في بلاغ ناري لها ، وصفت برلمانيين اثنين ووصفتهم بالإسم ب"بارونات مافيات الرمال في شمال المغرب".