لجنة برلمانية تشرع البحث في ريع مقالع الرمال !

ذكرت مصادر خاصة لRue20.Com ، أن لجنة برلمانية استطلاعية متفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، شرعت رسمياً البحث في ملف مأذونيات مقالع الرمال.
و حسب ذات المصادر ، فإن لجنة برلمانية حلت بالصويرة لإنجاز تقرير مفصل حول استغلال رمال المقالع البحرية ، لتنتقل بعد ذلك إلى مدن أخرى مثل العرائش و الجديدة و المعروفة بجرف و نهب رمال الشواطئ.
مجلس النواب كان قد قرر في وقت سابق ، تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم توفر، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي؛ وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.