بعد الهجوم القوي الذي شنه قادة حزب العدالة والتنمية على وزارة الداخلية وعلى الأحزاب السياسية التي تقدمت بمقترح تعديل القاسم الانتخابي، وصلت إلى حد التشكيك في الانتخابات المقبلة قبل إجراءها، جاء الرد قويا من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب. وقال لفتيت في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته، إنه سعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف، فقد بادرت وزارة الداخلية إلى عقد عدة لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا. وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامه تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية. وشدد وزير الداخلية على أن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بالعملية الانتخابية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.