دعا ائتلاف مغربي رافض للتطبيع مع إسرائيل إلى تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الجمعة، بمدينة الدارالبيضاء (شمال) من أجل طرد الشركة الإسرائيلية للملاحة “زيم” من البلاد. وقال “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب”، الذي يضم 26 جمعية ونقابة مغربية، في بيان له، اليوم الأربعاء، وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه، إن “شركة الملاحة الصهيونية زيم هي بمثابة آلة لوجيستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني”. وأضاف البيان: “شركة زيم تنقل حاويات من حيفا (شمالي إسرائيل) وإسدود (جنوبي إسرائيل) إلى مدينة الدارالبيضاء المغربية، بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي، أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم”، لافتًا إلى أن لهذه الشركة، أيضًا، “حاملات حاويات تدخل بانتظام إلى ميناء طنجة المتوسطي (شمال المغرب)”. وأشار الائتلاف إلى أن “الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجيستيكيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته”. كما أن “الشركة الصهيونية لعبت دورا لوجستيكيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجيوغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا”، بحسب البيان. وتأسس “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب” في أغسطس/آب الماضي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ويضم العديد من الجمعيات غير الحكومية من بينها: مبادرة حركة “بي دي إس” (تعنى بمحاربة التطبيع مع اسرائيل) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب (تضم جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المحامين بالمغرب)، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وجمعية التضامن المغرب فلسطين، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطينيبالدارالبيضاء، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وأطاك المغرب، والفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، والشبيبة العاملة المغربية. كما يضم الائتلاف العديد من النقابات مثل: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، والكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الوطنية لمراكز الاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. يذكر أن الشركة المغربية “زيماك” هي الوكيل الرسمي لشركة “زيم” في المغرب. وفي أغسطس/آب الماضي، وجهت الجمعيات الموقعة على البيان رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، ونسخة إلى كل من وزير التجارة والصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المغربي عزيز الرباح، وإلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد بوليف ومطالبتهم بوضع حد لأنشطة شركة (زيم) بالمغرب. يذكر أن الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بدأت عام 1986 في عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عندما وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، لزيارة المغرب. وفتحت الحكومة المغربية مكاتب اتصال ثنائية مع إسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي بعد انطلاق مسيرة السلام الإسرائيلية – الفلسطينية. إلا أنه جرى إغلاق هذه المكاتب عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل.
