تعيش حكومة سعد الدين العثماني حالة من الترقب قبل دعوتها من طرف الملك محمد السادس لعقد مجلس وزاري خلال الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر مأذونة لمنبر Rue20 أن الملك محمد السادس سيترأس طبقا للفصل 49 من الدستور مجلساً وزاريا للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على سعد الدين العثماني إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري. المصادر ذاتها ترجح عقد المجلس الوزاري يوم الخميس لحصول الحكومة على التأشير الملكي على آخر مشروع للقانون المالي في ولايتها. في ذات السياق أوردت ذات المصادر الرفيعة لمنبر Rue20 أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية يسارع الزمن بتنسيق مع محمد الحجوي الامين العام للحكومة لإعداد مشاريع تعديلات القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تم التوافق السياسي حولها لعرضها على المجلس الوزاري المقبل خصوصا تلك المتعلقة بتعديل اللائحة الوطنية وتوسيع حالات التنافي والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مضيفة أن تردد العثماني في التفاعل مع التعديلات قد يربك عرض المشاريع الانتخابية على المجلس الوزاري.
