أصبح في حكم المؤكد ان الحكومة والمؤسسات الدستورية لا تتحرك الا تحت الغضبات الملكية. مصادر مأذونة كشفت لمنبر Rue20.Com أن اتصالاً ملكياً برئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان سبب التعجيل في تحريك قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي ظل جامداً بلجنة التعليم والثقافة والاتصال لاكثر من ستة أشهر بعد الموافقة عليه بالمجلس الوزاري. مصادرنا الموثوقة، شددت على أن العثماني أخبر أعضاء الامانة العامة لحزبه، بتلقيه إتصالاً غاضباً من الملك محمد السادس بسبب إقبار القانون الذي أشّرٓ عليه الملك طبقا للفصل 49 من الدستور. المصادر ذاتها أضافت أن رئيس الحكومة إستنفر رئيس مجلس النواب بعد الاتصال الملكي لجمع البرلمان للمصادقة على مشروع القانون الذي كان حزب ‘العدالة والتنمية' يتوخى اقباره بسبب معارضة عبد الاله بنكيران وحركة التوحيد والاصلاح. المصادر ذاتها أوردت أن الاتصال الملكي هو من دفع للشروع في مسطرة التشريع لقانون التعليم وليس خرجة المستشار الملكي عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي انتقد فيها تعثر إقرار إصلاح التعليم، متحدثا عن وجود رياح معاكسة ومقاومات مناقضة.