في يوم 13 مارس الماضي، أعلنت الامانة العامة للحكومة عن جدول أعمال المجلس الحكومي كما جرت العادة بذلك وكما يفرضه القانون التنظيمي. جدول الامانة العامة للحكومة تضمن مشروع قانون لتعديل قانون هيئة الوقاية من الرشوة ومشروع وفي 18 مارس أرسلت الأمانة العامة للحكومة لجميع الكتابات الخاصة للوزراء تخبرهم باضافة نقطة لجدول اعمال المجلس الحكومي ليوم 19 مارس 2020، تتعلق بمشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح دون أن يتوصلوا بنسخ منه. وبعد إنعقاد المجلس الحكومي في 19 مارس صدر بلاغ عن انعقاد المجلس الحكومي، يخبر الرأي العام أنه تم تأجيل التداول في الموضوعين الأصليين المدرجين في جدول الاعمال المعمم، وأن المصادقة جرت فقط على مشروع القانون المضاف الى جدول الأعمال مع الأخذ بملاحظات بعض الوزراء تشكيل لجنتين تقنية ووزارية. وظل الموضوع طي الكتمان الى غاية 27 أبريل لتنفجر قنبلة اعلامية وسياسية بعد "تسريب" جهات لازال الحميع يبحث عن هويتها بعض مواد مشروع القانون الى الفيسبوك بالاضافة الى مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على مواقع الفيسبوك والواتساب .... لكن ماذا جرى ليلة ويوم اجتماع المجلس الحكومي؟ مصادر حكومية كشفت لمنبر Rue20 أن سعد الدين العثماني تلقى اتصالين ليلة اجتماع المجلس الحكومي من محمد الحجوي الامين العام ومحمد بنعبد القادر وزير العدل لادراج مشروع قانون التكميم. المصادر ذاتها أوردت لمنبر Rue20 أن الوزيران أقنعا رئيس الحكومة باستعجالية المشروع وبارتباطه بمحاربة كورونا، فوافق العثماني على إدراجه دون أن يولي لمضامينه أي إهتمام. مصادرنا الموثوقة كشفت بأن شرارة الخلافات انطلقت يوم اجتماع المجلس الحكومي خصوصا بعد مطالبة وزراء العدالة والتنمية بتأجيل النظر في المشروع على غرار مشروع هيئة الرشوة وانتظار الانتهاء من جائحة كورونا لكن اغلبية الوزراء وافقوا على اقتراح توافقي يقضي باضفاء طابع المصادقة على المشروع وتشكيل لجنتين وزارية وتقنية للتفاعل بين الاطراف المتناقضة التي يمثلها المدافع الاول عن المشروع محمد بنعبد القادر والمعارض الاول للمشروع مصطفى الرميد واطراف مسكت العصا من الوسط يمثلها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد الحجوي الامين العام للحكومة. ذات المصادر أكدت أنه وبعد اجتماعين للجنة التقنية طلية 37 يوم شعر البيجيدي أن المشروع سيمر وأن رئيس الحكومة لا يملك سلطة الرفض، فتم تفجير المشروع داخل الاعلام بواسطة تسريبات انتقائية تهدف الى فرض سلطة العثماني بالامر الواقع بعدما فشل كرئيس للحكومة الوقوف في وجهه. مصادرنا أكدت أن عدد من الوزراء نبهوا الى ما سيثيره المشروع من ردود فعل غاضبة لكن بنعبد القادر أظهر دفاعاً غريباً عن النص معتبراً أن وقت تمريره هو فترة الطوارئ الصحية لتجنب تعقيدات التشريع.
