حربٌ داخل الحكومة تُعيدُ قانون الفيسبوك إلى نقطة الصفر بعد تمريره دون موافقة البرلمان

مازال مشروع القانون الصارم باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي تداول بشأنه المجلس الحكومي بتاريخ 19مارس 2020 لم تتم احالته على البرلمان من أجل الشروع في دراسته والتصويت عليه.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الحكومة غير متفقة على مضمون المشروع الذي لم يحض باجماع وزراء سعد الدين العثماني.
واضافت ذات المصادر أن الحكومة خرقت المقتضيات القانونية التي تلزمها بالتشاور مع المؤسسات الدستورية قبل المرور لمسطرة المصادقة مما جعلها تتراجع الى الوراء وتعيد القانون الى نقطة الصفر.
مصادر منبر Rue20 أوردت أن المشروع عاد الى مكتب محمد بنعبد القادر وزير العدل من أجل توسيع الاستشارة مع المعنيين من المؤسسات الدستورية والنقابات المهنية قبل اعادته مرة اخرى للحكومة والبرلمان من اجل استكمال مساطره التشريعية.