حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بمقر جماعة القصر الكبير من أجل التدقيق في العمليات المالية وحسابات الميزانية والتجهيزات والممتلكات وتدبير الصفقات العمومية برسم السنة الماضية. ونسبة إلى مصدر عليم، فإن المفتشية ستدقق في المصاريف والاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيز، وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظيرة السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني. مصادر ذكرت أن عمليات الافتحاص ستركز على صفقة قطاع النظافة التي كانت وزارة الداخلية رفضت التأشير عليها بصفة نهائية بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم خدمات مدينة القصر الكبير، على الرغم من المحاولات التي بذلها السيمو.