استنكر الفريق الاستقلالي بقلعة السراغنة "سوء تدبير مالية الجماعة الترابية عبر المصادقة على مقترح اقتناء سيارات بقيمة 90 مليون سنتيم، بما فيها سيارة جديدة للرئيس، وهو ما سيزيد من توسيع حظيرة سيارات الجماعة وسيثقل كاهل الميزانية بنفقات وقود وزيوت وقطع غيار وصيانة وتأمين". وأدان بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية "المصادقة على تجهيز الجماعة بنظام معلوماتي بمبلغ 90 مليون سنتيم مجهول الهوية والوظيفة"؛ حيث لم يتوفق الرئيس في إقناع أعضاء المجلس بماهيته ومدى جدواه، مدينا "المنطق الاستبدادي لرئيس المجلس في التعامل مع أعضاء الفريق الاستقلالي"، وفق تعبير البيان. وشجبت الوثيقة "عدم التزام الرئيس بتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات"، مستهجنة عدم فتح اعتمادات مالية لتمويل المشاريع ذات الأولوية القصوى، والمتمثلة في خلق نواة جامعية وإنشاء منطقة صناعية حديثة بالمدينة. ودعا البيان السلطات الإقليمية والمحلية إلى تفعيل دورها في المراقبة الإدارية القبلية والبعدية في الجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات التي يتخذها المجلس الجماعي لقلعة السراغنة ورئيسه، وطالب المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بإخضاع مالية ومحاسبة الجماعة للتدقيق السنوي.