رمى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بملف الرفع من مشاركة النساء في البرلمان إلى الأمناء العامين للأحزاب للحسم فيها بعيدا عن ملعب الداخلية. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن الاجتماع الذي عقده لفتيت مع ممثلات الأحزاب السياسية الكبرى في البرلمان انتهى بتفاعل لبق وإيجابي لوزير الداخلية معلناً أنه يدعم تقوية مشاركة النساء لكن الأمر مرتبط بقرارات أمنائهم العامون وليس وزارة الداخلية. مصادر منبر Rue20 أكدت أن لفتيت أخذ العصا من الوسط خصوصاً وأن قادة الأحزاب لا يسايرون الرفع من تمثيلية النساء ويعارضون الاستفادة من ريع اللائحة لأكثر من ولاية تشريعية على عكس الحركة النسائية التي ترفض رهن الاستفادة من اللائحة بولاية واحدة. المصادر ذاتها شددت على أن التوجهات تذهب في اتجاه الحفاظ على اللائحة الحالية بمواصفاتها القانونية المحددة في 60 مقعداً مؤكدة أن لفتيت غير متحمس لزيادة عدد أعضاء الغرفة الأولى من أجل الرفع من لائحة النساء.