نقابة تتمسك بالزيادة في الأجور وتتهم حكومة العثماني بالإنبطاح أمام تسلط الباطرونا !

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لما وصفته بالضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية، ومضاعفة معاناتها أمام تكاليف الحياة اليومية وأعبائها المتتالية.
وطالبت الكونفدرالية،رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته واحترام التزامات الحكومة وتفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG/SMAG.
وفي هذا السياق أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها ما أسمته القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام المقاولات المغرب بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والخدماتی والفلاحي الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز 2020.
واعتبرت الهيئة النقابية، ان القرار يعد استخفافا بالحوار الاجتماعي وبالحركة النقابية وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء وخرقا سافرا للقانون، على حد تعبيرها.
وأكدت ذات الهيئة، أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا، ولن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات خصوصا.
و اشارت الى أن ما يناهز 65 في المئة من العاملات والعمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهرية، وأن مئات الألاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومعظمهم لا يتقاضون الحد الأدني الأجر في خرق سافر للقانون، وفق المصدر ذاته.
في غضون ذلك، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل أرباب المقاولات إلى احترام التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة وتفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في الوقت المتفق عليه.