قالت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" إن الطبقة العاملة المغربية، تعرضت بشكل مباشر للأضرار الناتجة عن هذه الأزمة الوبائية، التي شكل الأجراء ضحيتها الأولى، سواء بتعرضهم للتوقيف عن العمل، أو تقليص ساعات العمل، أو العمل بالتناوب، أو بالتسريحات الجماعية، وغير ذلك من المشاكل التي واجهها الأجراء وبشكل رئيسي في القطاع الخاص. وسجلت النقابة في بلاغ لها، خطر تعرض العمال للإصابة بالوباء، مشيرة أن أبرز تجليات ذلك، حجم البؤر الوبائية المهنية المتزايدة التي ظهرت وسط العمال والعاملات، المترتبة عن غياب ظروف الصحة والسلامة والشروط الاحترازية والوقائية في مواقع العمل.
وأوضحت أنه رغم أن من حق العمال الحصول على الاعتراف بتضحياتهم وجهودهم، فإن ممثلي أرباب العمل، بعد أن قادوا حملة لتأجيل الزيادة بنسبة 5%، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، أقدموا في خطوة غير مسبوقة على اتخاذ قرار أحادي، يرخصون لأنفسهم بتأجيل هذه الزيادة. واعتبرت النقابة هذه الخطوة مرفوضة، لأن جائحة كورونا تسببت في أزمة حقيقة، ولكنها حملت في نفس الآن دروسا بليغة للجميع، وأظهرت أهمية التضامن، وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية في أوقات الأزمات. وأكدت النقابة أن قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية. وأشارت أن تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى "67 سنتيم" في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة. وشددت على أن ن الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين. ولفتت إلى إن المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء. وأشارت أن أغلب المقاولات لا تطبق الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم في الأساس. واعتبرت النقابة أن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والخدماتي والفلاحي، لا يمس في شيء القدرة التنافسية للمقاولات، ولا الحفاظ على مناصب الشغل، كما يدعي البعض، وهذا بشهادة الخبراء في الاقتصاد. وأكدت النقابة أن الدراسات التي قامت في عالم الشغل بينت أن الحد الأدنى للأجر لا يسمح لأجير وعائلته المتكونة من ثلاثة 3 أفراد بالعيش بهذا الأجر إلا لمدة تسعة 9 أيام وبأبسط تكاليف المعيشية. وناشدت النقابة الحكومة إلى عدم الرضوخ لضغوطات بعض الأوساط من أرباب المصالح، وطالبتها بالحرص على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020. وذكرت بسمو وعلو القوانين، مثيرة الانتباه إلى أن لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020. ووجهت النقابة نداء حارا إلى كل أرباب العمل للتحلي بالروح الوطنية والتضامن بين شرائح المجتمع، وإنصاف العمال والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا. ودعت كل الممثلين النقابيين ومناديب الأجراء وكل الأجهزة النقابية المهنية الوطنية والجهوية، إلى مطالبة أرباب العمل بتطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر والسهر على تنفيذها.
