استنكرت فعاليات حقوقية بمراكش اعفاء محمد توفلة البرلماني و نائب عمدة مراكش المنتمي حزب العدالة والتنمية للمهندس الجماعي " محمد أمين ماكمان" من مهامه بقسم التعمير بالمجلس الجماعي، وذلك بعدما رفض التأشير على ملف عقاري غير قانوني حيث تم الضغط عليه من طرف البرلماني المذكور رغم ان الملف لا يستوفي الشروط القانونية. وحسب مصادر ، فإن الملف العقاري المذكور يهم شركة "الضحى" وهو مشروع سكني اقتصادي مكون من 12 عمارة بمنطقة أبواب مراكش بمقاطعة المنارة مراكش حيث سبق وأن تم التأشير على هذا المشروع بالموافقة من قبل لجنة الاستثناءات وبعد ذلك حصل صاحب المشروع على جميع تراخيص البناء وبعدما تجاوزت الأشغال 60 بالمائة تقدمت الشركة بطلب إلى الشباك الوحيد من أجل تعديل تصاميم بعض العمارات وذلك بتقليص عدد الشقق والزيادة في مساحتها لتتجاوز 72 مترا مربعا المسموح بها في إطار السكن الاقتصادي بالإضافة إلى تقليص الساحات و المساحات الخضراء. و حصلت هذه التعديلات على الموافقة من قبل كافة المصالح المعنية بما فيها قسم التعمير بولاية الجهة والوكالة الحضرية غير أن" ماكامان"، المهندس الجماعي بقسم التعمير المكلف بالمشاريع الكبرى التابعة لمقاطعة المنارة رفض التأشير بالموافقة ما جعل محمد توفلة نائب العمدة يعفيه من مهامه بعدما استنفد جميع محاولات الضغط على هذا المهندس وهو الأمر الذي يكشف عن الكيفية التي تدار بها شؤون قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش.