اندلعت إتهامات خطيرة لوزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، بهضم حقوق كاتبته الخاصة بمكتب المحاماة الذي يملكه طيلة 24 عاماً. وتداول العشرات من الفيسبوكيين بقوة الاتهامات الموجهة للوزير حول ما يفترض أنه هضم الحقوق الاجتماعية لكاتبته الخاصة التي وافتها المنية، ليكتشف مقربوها إنها لم تكن مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي. واستنكر العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حصل للراحلة، بينما ركن الوزير الاسلامي الى الصمت دون نشر أي توضيح حول الواقعة. وتقلد الرميد عدة مناصب حكومية وحقوقية آخرها وزيري العدل و حالياً وزيراً لحقوق الانسان.