هذه حقيقة اتهام الرميد بعدم أداء مصاريف الضمان الاجتماعي لكاتبته التي توفيت

تداول مجموع من الرواد عبر موقع التواصل الاجتماعي، شريط صوتي يتم من خلاله اتهام وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، بالتخلي عن كاتبته لمكتبه الخاص للمحاماة بالدار البيضاء.
الشريط الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، يدعي صاحبه من خلاله، أن الرميد تخلى عن كاتبه بعد اصابتها من مرض عضال، توفية بسببه في الآونة الأخيرة، وزاد ذات المتحدث أنه بعد اشتغال الكاتبة لمدة تفوق 24 سنة بمكتب الرميد، اكتشفت عائلتها بعد وفاتها أنه لم يصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
صاحب الشريط المذكور اتهم مصطفى الرميد، بإرشاء عائلة الكاتبة بعد وفاتها من أجل عدم متابعته قضائيا، والتستر على هذا الملف، حيث أكد الشريط ذاته، على أن الرميد وعد أم كاتبته بإرسالها للحج.
من جهة أخرى، نفى مصدر جد مقرب من الرميد ما تم تداوله من ادعاءات واتهامات في الشريط الصوتي المذكور، مشيرا إلى أن « هناك جهات لا نعلم من تكون تسعى لتخريب صورة الوزير الرميد ».
وأضافت ذات المصدر، أن « جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير الرميد في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها كاتبة بمكتب المحاماة ».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن « الرميد انقطع عن ممارسة مهنة المحاماة منذ سنة 2012 بعد تعينيه على رأس وزارة العدل، ومع ذلك ظل ملتزما بأداء الواجبات المترتبة عن مكتبه الكائن بالدار البيضاء ».
وزاد ذات المتحدث، قائلا « من يريد أن ينبش في سيرة الوزير الرميد أو يحاربه، يجب عليه على الأقل التحري، ونشر أخبار حقيقية، ليس محاربته بأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة »، مشددا على أن « هذا الأسلوب يعتمده الجبناء في مواجهة الشرفاء ».