انتشر مؤخرا تسجيل صوتي يفيد" بوفاة كاتبة مكتب المحاماة الخاص بالوزير مصطفى الرميد ، والتي قضت بهذه الصفة حوالي 24سنة من العمل المتواصل ، لكنها لم تكن مسجلة بصندوق الضمان الإجتماعي" حسب ما جاء في التسجيل الصوتي المذكور الذي أحدث رجة في وسيلة التطبيق الفوري واتساب . مقرب من الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة بالبرلمان والمجتمع المدني ، أكد أن علاقته بمكتب المحاماة بالدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، وبالضبط منذ يناير 2012، وهو الوضع المستمر حاليا في حكومة العثماني. وأكدت ذات الجهة حسب مصادر اعلامية " أن جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير الرميد في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها كاتبة بمكتب المحاماة." كما أفاد مصدر أسري مقرب من الراحلة تقول نفس المصادر الاعلامية ، أن الرميد "أعطى وأوفى لها" وهم ممنونون له نظير ما منحه من واجب وزيادة ماديا ومعنويا للراحلة..