الحبس النافذ بين 6 و10 سنوات لأمنيين بتهم الارتشاء والشطط في استغلال السلطة

في تطور لافت، نطقت قضت جنائية جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالحبس النافذ في حق أمنيين تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا.
و قضت المحكمة بالسجن النافذ في حق 21 متهما، بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة".
و حسب منطوق الحكم لأمس الثلاثاء، فان الأمنيين الأربعة، قضت المحكمة في حقهم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وثماني سنوات حبساً نافذة في حق متهم واحد، فيما قضت بست سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني".
من جهة أخرى، قضت نفس المحكمة بالسجن ست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وبخمسة سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، بتهم ثقيلة بينها "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية، وتكوين عصابة إجرامية'.