مصدر : الحكومة تتجه لسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان !

قالت صحيفة “لوكانار ليبيري” ، أن الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي الجديد المجمد في قبة البرلمان منذ سنة 2016، بسبب غياب إجماع سياسي على بعض مقتضياته.
الصحيفة الناطقة بالفرنسية أوردت أن فرق الأغلبية لم تتمكن من الحسم في تعديلات مشروع القانون رغم تجديد المهلة لتقديم التعديلات عدة مرات، و اجتماع رؤساء أحزاب الأغلبية.
الحكومة حسب ذات المصدر ، تتجه أيضاً إلى سحب بعض الأحكام المتعلقة بالإجهاض، و الحريات الفردية، وتجريم الإثراء غير المشروع، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين فرق الأغلبية.
وزير العدل، محمد بنعبد القادر، كان قد قال قبل أيام في البرلمان أن حكومة سعد الدين العثماني لم تناقش مشروع القانون الجنائي بصفة نهائية، مضيفاً أن ثلاث سنوات التي مرت على بداية مناقشة مشروع القانون الجنائي، لا يمكن اعتبارها تأخيرا لأن هذا القانون ليس عاديا.
وأضاف بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس المستشارين ، أن مشروع القانون الجنائي مر في 9 يونيو 2016 في الحكومة السابقة، و تأخر بعد إحالته للبرلمان لتلاث سنوات في المناقشة و “ماشي بالضرورة نعتبرو ان هذه المدة كلها تأخر لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي و القوانين الجنائية تتطلب نقاشا وكلنا نعلم ان هناك قوانين ظلت ل30 سنة لم يقع فيها التوافق”.