أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء ، رئيس جماعة ايت سبيرن إقليمالخميسات بسنة سجناً موقوفة التنفيذ و غرامة مالية. الرئيس المذكور و الذي لم يعزل لحد الآن ، توبع بتهم تبديد اموال عمومية وتفويت ممتلكات خارج القانون وتمكين دكاكين بالماء والكهرباء على نفقة الجماعة. مصادر Rue20.Com ، ذكرت أن جمعية لحماية المال العام دخلت على الخط ،و تستعد لاستئناف الملف أمام قاضي المكلف بجرائم الاموال بالرباط للمطالبة بعقوبة اشد بناء على الخروقات المسجلة. هذا و عاشت الجماعة منذ سنين على إيقاع البلوكاج وشد الحبل بين المعارضة والرئيس بسبب اكتشاف ممارسات غير مسؤولة لا تستقيم مع التوجهات العامة و المتفق عليه بالاجماع في دورات المجلس. الأمر دفع مستشاري الاغلبية إلى الخروج للمعارضة وتقديم شكايات متعددة الى جهات قضائية وادارية مختلفة طلبا للتحقيق وتوقيع العقاب لوقف استنزاف المال العام والاشتغال خارج القانون في العديد من التدخلات غير المشروعة. وحسب الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط و فتحت فيها الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات تحقيقا موسعا مع جميع الاطراف المتهمين بالتبذير والتصرف بدون سند قانوني في المال العام عبر استنطاق الوثائق. وتشير الشكاية إلى أن الرئيس ومن معه عملوا على تبذير 22 مليون سنتيم من البنزين في ظرف وجيز.