غرفة الجنايات بالرباط تدين رئيس جماعة بالخميسات بستة أشهر حبسا نافذا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، خلال الأسبوع المنقضي، بستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا موقوف التنفيذ، في حق رئيس المجلس الجماعي ل"حد الغوالم"، التابعة لعمالة إقليم الخميسات، وذلك بعد أن توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية تفوق 50 مليونا.
كما قضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بالرباط، بإرجاع الأموال إلى الجماعة، بعد أن اعتبرت الهيئة القضائية أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، واقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق الذي التحق حديثا بحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية.
وكان الرئيس المعني قد تم الاستماع إليه من قبل سرية الدرك الملكي بالخميسات، قبل أن يتم نقل ملفه الشائك إلى التحقيق بغرفة الجنايات بالرباط، على خلفية تورطه في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اعتبرت أن قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة المعنية، يستند على أدلة كافية تثبت التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة في اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وقررت متابعته في حالة سراح مؤقت.
وتعود فصول هذه القضية الشائكة، بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة المنتمية إلى حزب الاستقلال ضد الرئيس المسمى "م – ب"، حيث وضع محام بالرباط الشكاية نيابة عن فرق المعارضة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وتضمنت مجموعة من "الدلائل والقرائن" التي تثبت تورطه في تبديد أموال عمومية دون سند قانوني.
وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالخميسات، ركزت خلال مرحلة التحقيق مع الظنين على ميزانية 2011، التي كشفت عن عدة اختلالات تجسدت على وجه التحديد في النقص الكبير في مداخيل الجماعة وعائدات مقالع الرمال، كما تم الاستناد على شكاية المعارضة التي يتزعمها المسمى "الخالدي"، وتقرير لجنة المالية الذي أوضح وجود شبهة في اختلاس أموال عمومية من الجماعة أثناء مناقشة الحساب الإداري للجماعة في فبراير 2012.
إدريس بنمسعود