أشر عامل إقليمالخميسات أول أمس الأربعاء ، على قرار عزل رئيس جماعة آيت سيبرن ، بعد توصله بطلب من الأغلبية. و عاشت الجماعة منذ سنتين على إيقاعات البلوكاج وشد الحبل بين المعارضة والرئيس بسبب اكتشاف ممارسات غير مسؤولة لا تستقيم مع التوجهات العامة و المتفق عليه بالاجماع في دورات المجلس. الأمر دفع مستشاري الاغلبية إلى الخروج للمعارضة وتقديم شكايات متعددة الى جهات قضائية وادارية مختلفة طلبا للتحقيق وتوقيع العقاب لوقف استنزاف المال العام والاشتغال خارج القانون في العديد من التدخلات غير المشروعة. وحسب الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط و فتحت فيها الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات تحقيقا موسعا مع جميع الاطراف المتهمين بالتبذير والتصرف بدون سند قانوني في المال العام عبر استنطاق الوثائق. وتشير الشكاية إلى أن الرئيس ومن معه عملوا على تبذير 22 مليون سنتيم من البنزين في ظرف وجيز. مصادر قالت أن قرار العزل سينفذ خلال أسبوع من تاريخ إيداعه بقسم الجماعات المحلية داخل وزارة الداخلية.