توصل ‘مصطفى الرميد' وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بتقرير المجلس الاعلى للحسابات حول تدبير أموال جمعية الاعمال الاجتماعية خلال مرحلة الحبيب الشوباني. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن قضاة جطو وجهوا انتقادات شديدة لبريمات أعضاء ديوان رئيس جهة درعة تافيلالت الحالي الذين كانوا يحصلون على بريماتهم عن طريق الجمعية دون اللجوء للمساطر القانونية. ووفق ذات المصادر الموثوقة، أبدى قضاة المال العام ملاحظات سلبية على أموال ديوان الشوباني وطريقة الحصول عليها “كاش” وتوزيعها من طرف شوباني في أظرفة. وأضافت مصادرنا أن أعضاء ديوان شوباني الذين كان من بينهم برلمانيون متقاعدون من حزب ‘العدالة والتنمية' كانوا يتقاضون رغم قلتهم على أكثر من نصف الميزانية المخصصة للبريمات فيما يحصل اكثر من 120 موظف على النصف الاخر. المجلس الاعلى وفق مصادر منبر Rue20.Com طالب بتقديم توضيحات على كيفية حصول الشوباني على أموال الديوان مما يعتبر مخالفة مالية تستوجب المساءلة.