من أجل الوصول إلى أهدافه، لا يتوانى الحبيب شوباني، القيادي في “البيجيدي” ورئيس مجلس جهة “درعة-تافيلالت”، في التحايل على المساطر الإدارية حتى ولو كان ذلك يمثل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها المعمل. آخر ممارساته في هذا المضمار، تتعلق بمشروعه للتوظيف في مناصب عليا للمسؤولية بالمجلس الجهوي، يستفيد منها أشخاص مقربون منه. فقد علم “برلمان.كوم” من مصادر موثوقة بالراشيدية أن شوباني وجه يوم 27 فبراير الماضي 2017 إلى الخازن الإقليمي بالراشيدية الملفات الخاصة بتوظيف كل من المواطنة الفرنسية التي تحمل الجنسية المغربية، ماريلين صوميي، مكلفة بالتعاون الدولي وهي زوجة أحد أطر “البيجيدي”، ومحمد الهداوي (عضو في البيجيدي) مرشح لمنصب رئيس الديوان بالمجلس، براتب شهري يقدر ب 18.000 درهم لكل واحد منهما . وأوضحت مصادرنا أن ما قام بها الحبيب شوباني ما هو إلا محاولة جديدة منه للالتفاف على رفض وزارة الداخلية لهذه التوظيفات. وأضافت المصادر أن الخازن الجهوي رفض طلب شوباني، باعتباره يمثل خرقا للفصل 124 من القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة لوزارة الداخلية لتعيين موظفين في مناصب عليا داخل مجلس الجهة. وتابعت مصادر “برلمان.كوم” أن الشوباني كان يراهن على كون الداخلية لم ترفض طلب التوظيف في موعد ال 20 يوما التالية لتسلمها الطلب، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 115 لذات القانون. غير أن هذه المبرر لا يستقيم من الناحية القانونية، توضح مصادرنا، على اعتبار أن هذه المدة تهم فقط بعض قرارات المجلس الجهوي وليس التعيينات في المناصب العليا للمسؤولية. وهكذا، لا يتردد الحبيب الشوباني في اللجوء إلى التحايل على القانون لتحقيق رغباته وأسلوبه في تدبير شؤون الجهة، أسلوب يقوم على المحسوبية والمحاباة، لكن محاولاته غالبا ما تنكشف حقيقتها فيكون مصيرها الفشل.