سكوب. إحالة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومُقاول ورئيس قسم وموظفين على قاضي جرائم الأموال

أفادت مصادر رفيعة لمنبر Rue20.Com أنه بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء والذي أجري بخصوص بعض الإختلالات التدبيرية والقانونية بمدينة الصويرة بناء على كل ذلك قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بالمدينة.
و حسب مصادرنا الرفيعة، فإن من ضمن هؤلاء رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي لحزب ‘الأصالة والمعاصرة' ومقاول معروف بالمدينة ورئيس قسم التعمير بالمجلس الإقليمي وآخرين.
وأحال السيد الوكيل العام للملك الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني وذلك من أجل جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات".