سكوب/النيابة العامة تلتمسُ السجن 20 عاماً لعمدة مراكش ونائبه بنسليمان

يقترب حبل الاعتقال من عنق عمدة مدينة مراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان بعدما تمت إحالة ملفهما بشأن شبهات تبذير المال العام التي صاحبت إعداد مؤتمر كوب 22 الذي إحتضنته عاصمة النخيل قبل ثلاث سنوات على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بقائمة اتهامات ثقيلة.
ووفق صك الاتهام الذي طالبت به النيابة العامة فقد التمست من القاضي محاكمة العمدة ونائبه وفقا للفصل 241، حيث تصل العقوبة الى عشرين سنة سجناً نافذة في حالة ثبوت الوقائع.
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إحالة كل من عُمدة مراكش و نائبه عن البيجيدي على قاضي التحقيق.
و يأتي هذا القرار، بعدما أحالت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء نتائج البحث المتعلقة بالشكاية الموجهة ضد العربي بلقايد عمدة مراكش و نائبه الأول يونس بنسليمان القياديين بالبيجدي بشأن اختلالات صفقات الكوب 22.
وقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عمومية واحالتهما على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الاموال باستئنافية مراكش.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإنه من المرتقب أن يوجه قاضي التحقيق استدعاء للمتهمين المذكورين لمباشرة اجراءات التحقيق معهما حول التهم الجناءية المنسوبة اليهما.