تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لخوض إضرابات وطنية و أشكال احتجاجية مطلع السنة الجارية، احتجاجا على ما وصفته ب''التعامل اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية، مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم فتح حوار حقيقي يفضي الى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته''. كما اتهمت التنسيقية عبي بيانها، الحكومة المغربية، بالتسويق لصور ‘'مفبركة عن المشهد العام، هدفها ربح الوقت'' في سياق دولي يتسم بالاحتقان السياسي و الاجتماعي عنوانه الهجوم على مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الانتفاض ضد الفساد و النظام الرأسمالي و ضد الاستبداد''. وفي ذات السياق، أعلنت ‘'التنسيقية'' عن عزمها خوض اضراب وطني يومي 2 و 3 ، و 28 29 و 30 و31 يناير الجاري، إضافة الى مسيرة وطنية بمدينة الدارالبيضاء في ال29 من نفس الشهر. وحملت التنسيقية، المسؤولية التامة لوزارة ‘'أمزازي'' على ما اعتبرته ‘'هدرا مدرسيا للمتعلمين'' محملتا ‘'المسؤولية التاريخية للحكومة المغربية لما ستؤول اليه الأوضاع في قادم الأيام'' حسب لغة البيان.