سارعت الأمانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية' الى اعلان تعليق عضوية كل من ‘حميد زاتني' و ‘يوسف بنجلون'خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد ليلة أمس الخميس عشية افتتاح الملك محمد السادس لدورة البرلمان. و فيما لم يقدم أي حزب على تجميد أو تعليق عضوية مستشاريه الذين تم ذكر أسمائهم في لائحة المتورطين، أفاد بلاغ صادر عن الامانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية' الخميس، أنها قررت تعليق عضوية كل من السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب بصفة احترازية، على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن مايفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع. وشددت الامانة العامة في بيانها على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، بالقدر الذي أكدت على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.