أفاد بلاغ صادر عن الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الخميس، أنها قررت تعليق عضوية كل من السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب بصفة احترازية، على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن مايفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع. وشددت الامانة العامة في بيانهاعلى واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، بالقدر الذي أكدت على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.