عرفت النسخة الجديدة من حكومة سعد الدين العثماني، التي تم الإعلان عنها قبل نحو شهر من الآن ، تغييرات كبيرة من حيث الهيكلة، إذ تم حذف وزارتين، فيما تم إلغاء كل كتابات الدولة. و من بين الوزارات المحذوفة ، نجد وزارة الشؤون العامة والحكامة ، التي كان يترأسها لحسن الداودي ، قبل أن يتم إلحاقها بوزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة. و حسب مراسيم صادرة عن رئيس الحكومة ، فإن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، أصبح يمارس اختصاصات قطاع تحديث القطاعات العامة و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة. كما فوض رئيس الحكومة إلى بنشعبون ، ممارسة اختصاصات ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة و تنسيق و تتبع السياسية الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي. بالإضافة لتطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأسعار و المدخرات الإحتياطية مع مراعاة السلطة المفوضة إلى وزراء آخرين ، و كذا إصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت و النفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الإحتياطية”.