الحكومة تلحق رسميا قطاع الحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

بعد إلحاق قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، بموجب مرسوم حكومي، تم إلحاق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وتم ذلك بموجب مرسوم رقم رقم 2.19.956 الصادر في 30 أكتوبر 2019.
وسيمارس محمد بنشعبون وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاختصاصات المسندة على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة.
وبموجب هذا المرسوم سيفوض لبنشعبون ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية والوكالة المتعهددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية.
وسيفوض للوزير، أيضا تطبيق النصوص التشريعية والتنطيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، ويفوض له أيضا، إصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين لحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية”.