في الوقت التي يعلن فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سياسة التقشف اتجاه المواطن، يتنافس وزراءه على تخصيص ميزانية ضخمة لبريمات وتكاليف مستخدمي المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصايتهم. وكشفت معطيات موثقة لمنبر Rue20.Com أن عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن خصص 21 مليار سنتيم السنة المنتهية لتسديد تعويضات وبريمات وامتيازات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي يوجد تحت سلطته. وأضافت المصادر ذاتها ان المكتب الذي لا يتجاوز عدد موظفيه 510 موظف يوجد على رأس المؤسسات العمومية التي تغدق الامتيارزات على العاملين بها بموافقة من رئيس بلدية القنيطرة،. ووفق التقديرات المتوفرة لمنبرنا فإن معدل تكلفة موظفي المكتب تتجاوز اجور البرلمانيين فيما تصل تعويضات وبريمات مدراء المكتب تعويضات رئيس الحكومة.