مرت خمس سنوات على اصدار القانون التنظيمي المنظم لاشغال الحكومة دون أن ترى النور تلك المقتضيات المتعلقة باجور وامتيازات وبريمات ومعاشات الوزراء واعضاء دواوينهم الذين مازالوا يحصلون على مكافآتهم بناء على ظهير 1975 المعدل. وكشفت مصادر رفيعة لمنبر Rue20.Com أن العثماني يرفض التأشير على مشروع مرسوم أعدته الامانة العامة للحكومة منذ الحكومة السالفة حول تعويضات الوزراء مضيفة أن الامين العام لحزب ‘العدالة والتنمية' متخوفٌ من غضبة الرأي العام في حالة فتحه ملف امتيازات الوزراء ومعاشاتهم. وتضيف ذات المصادر أن العثماني تبنى نفس نهج سلفه عبد الاله بنكيران من خلال تجاهل إصدار المرسوم الذي يراهن عليه الوزراء وأعضاء دواوينهم للرفع من تعويضاتهم وإمتيازاتهم. في ذات السياق يقود أكثر من 400 عضو ديوان وزاري لدى الوزراء ضغطاً رهيباً من أجل الدفع نحو إصدار المرسوم الذي يسمح لهم بالرفع من امتيازاتهم المالية.