دافع عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن قانونية علاوات موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، داعيا إلى عدم التعامل معها بمنطق "طاحت الصومعة علقو الحجام"، وذلك على خلفية الإفلاس الذي وصل له المكتب. وكانت منابر إعلامية قد أشارت إلى أن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، صرف "بريمات" استثنائية للمديرين ولرؤساء المصالح التابعين للمكتب تتراوح قيمتها ما بين 5000 و250 ألف درهم، وذلك في عز الأزمة التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية. ورجحت ذات المنابر أن يكون الفاسي قد حصل على "بريم" يصل إلى حوالي 400 ألف درهم بالنظر إلى المنصب الذي يشغله، مضيفة أن المنح الاستثنائية التي تم صرفها لم ترق إلى المستوى الذي كانت عليه خلال السنوات الماضية. الوزير عمارة نفى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء جوابا منه على سؤال للفريق الاشتراكي، أن يكون مدير المكتب تلقى أي علاوات، معتبرا ما حصل عليه موظفو المكتب تمت في إطار القانون وهو الأمر الذي لا يجب المبالغة فيه. ودافع عمارة باستماتة عن الفاسي الفهري معتبرا حالة الإفلاس التي يعيشها المكتب والتي ستكبد الدولة والمشتركين ما مجموعه 45 مليار درهم بين 2014 و2017، نتيجة لوضعية الاختلالات التي تعود لأكثر من عشر سنوات. إلى ذلك كشف المسؤول الحكومة عن القيمة الإجمالية لحجم العلاوات والتي تتجاوز على حد قوله 5 مليون درهم، داعيا المستشارين إلى عدم التضخيم لأنه لا مجال للمبالغة فيها ويجب التعامل معها بموضوعية، لكون الأمر يتعلق بمؤسسة استراتيجية للبلد. من جهة ثانية وعلاقة بما تم رصده اختلالات في المكتب من طرف المجلس الاعلى للحسابات، سجل وزير الطاقة والمعادن أنه إذا ظهرت معطيات تستوجب متابعات قضائية سنلجأ لها، مبرزا أن المجلس تحدث عن اختلالات وليس عن سرقات.
