سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في عز الأزمة.. مدراء المكتب الوطني للكهرباء يحصلون على «بريمات» بالملايين مصادر من المكتب رجحت أن تصل قيمة المنحة الاستثنائية التي حصل عليها الفاسي الفهري إلى 40 مليون سنتيم
كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، صرف «بريمات» استثنائية للمديرين ولرؤساء المصالح التابعين للمكتب تتراوح قيمتها بين 5000 و250 ألف درهم، وذلك في عز الأزمة المالية التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، والتي أجبرت الحكومة على الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء. ولم ترغب المصادر في الحديث عن قيمة «البريم» الذي حصل عليه الفاسي الفهري، إلا أن مصدرا آخر من المكتب رجح أن تصل هذه القيمة إلى حوالي 400 ألف درهم بالنظر إلى المنصب الذي يشغله كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء. واتصلت «المساء» بالمسؤولين عن التواصل في المكتب الوطني للكهرباء من أجل الحصول على تصريح رسمي منهم في الموضوع، إلا أنها لم تتلق ردا إلى الآن، غير أن المصادر التي سربت للجريدة الأنباء الخاصة ب»البريمات»، اعتبرت أن المنح الاستثنائية التي تم صرفها هذه السنة لم ترق إلى المستوى الذي كانت عليه خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد أن «البريمات» التي كان يحصل عليها المدير العام للمكتب وكبار المديرين في المؤسسة تصل إلى أرقام فلكية. ويأتي الحديث عن «البريمات» الاستثنائية التي حصل عليها كبار المسؤولين في المكتب الوطني للماء والكهرباء وسط دعوات من الفرق البرلمانية إلى محاسبة المتسببين في الأزمة المالية للمكتب، حيث طالب فريق العدالة والتنمية بحضور مدير المكتب علي الفاسي الفهري ووزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة، من أجل تقديم التفسيرات الضرورية للمغاربة حول الوضعية المالية المزرية للمكتب، معتبرا أن وضع الإفلاس الذي وصل إليه المكتب، والذي تطلب تدخل الحكومة حتى لا يستفيق المغاربة على وقع صدمة توقف إمدادات الكهرباء والماء، يتطلب اليوم تقديم المسؤول الأول على المؤسسة للتوضيحات اللازمة بشأن عدد من الإخفاقات التي سجلها المكتب. وبالمقابل، دعا محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تأجيل الحديث عن محاسبة المتسببين عن أزمة المكتب إلى وقت لاحق، قائلا: «إن من يتحدث عن محاسبة من تسبب في الوضعية التي وصل إليها المكتب الوطني للماء والكهرباء يتحدث عن ضرورة، لكنها ليست أولوية، أي أنها ستأتي بعد الإصلاح لضمان تزويد المغاربة بالماء والكهرباء». وحملت تفاصيل العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، والذي يروم إنقاذ المكتب وتمكينه من استعادة توازنه المالي، أنباء غير سارة للمغاربة، فقد قررت الحكومة رسميا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت المقبل من أجل توفير حوالي 13 مليار و950 مليون درهم لدعم مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء. وستطبق الزيادات الجديدة على الأشطر التي تفوق 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء، وبالتالي سيتم استثناء الشطر الأول فقط من الزيادات المرتقبة، والذي يهم حوالي 4 ملايين و100 ألف من المشتركين، حسب تفاصيل العقد البرنامج، الذي ترأس حفل توقيعه، أول أمس الاثنين بالرباط، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وكشفت تفاصيل العقد البرنامج أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيصل إلى حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، ستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، بينما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء، بالنظر إلى أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلوواط، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
