عمارة: علاوات المكتب الوطني للكهرباء قانونية

قال أنه لا يجب التعامل مع وضعية المكتب بمبدأ "طاحت الصومعة نعلقو الحجام."
أكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن، أن علاوات موظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء التي أثارت جدلا مؤخرا هي علاوات "قانونية."
عمارة الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، شدد على أن مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء علي الفاسي الفهري لم يتلق شيئا من هذه العلاوات التي قال أنها "تمت في إطارها القانوني ولا يجب المبالغة فيها ،" وذلك لأنها "لأنها لا علاقة لها بوضعية المكتب لأن وضعيته مرتبطة باختلالات تعود لأكثر من عشر سنوات." يؤكد الوزير.
نفس المتحدث استغرب تضخيم أمر هذه العلاوات قائلا "لا مجال للمبالغة فيها لأنه لا علاقة لها بما وقع في المكتب لأنه نتيجة لتراكمات، فقيمة العلاوات لا تتجاوز 5 مليون درهم نحن نتحدث عن 45 مليار درهم في ما يتعلق بالمكتب"، الوزير أردف أنه يجب التعامل مع وضعية المكتب ب"موضوعية" لكون الأمر يتعلق بمؤسسة استراتيجية للبلد، كان تدخل الحكومة واجبا لإنقاذها وهي من ستتحمل كلفة ذلك بنسبة 70% وليس المواطنين.
وفي معرضه جوابه على تعقيب مستشار عن الفريق الاشتراكي يطالب فيه بتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي يعرفها المكتب وما إذا كانت تتعلق بجرائم مالية تستوجب المتابعة أو اختلالات إدارية تستوجب توضيح الامور للمواطنين والبرلمان، قال عمارة"لا يحب التعامل مع المكتب بمضمون المثل المغربي طاحت الصومعة علقو الحجام،" مؤكدا أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تتحدث عن اختلالات وليس عن سرقات، ف" ليس في علمنا سرقات، وإذا ظهرت معطيات تستوجب متابعات قضائية سنلجأ لها اذا كانت هناك اختلالات تستدعي ذلك، أنا أحدثكم عن برنامج استثماري لم يتم تنفيذه،وتراكم المتأخرات والديون" متسائلا عن من الذي يجب محاسبته في هذا الأمر قائلا "من نعلق واش المكتب ، ولا الحكومات السابقة ، ولا المسؤولين؟" مؤكدا في نفس السياق "القضية ليست قضية مزايدات، اذا اردنا حل الملف يجب التساؤل عن سبب عدم انجاز الاستثمارات وما مسؤولية الحكومة السابقة والتي سبقتها في ذلك." يضيف الوزير .