موقف الحكومة مما يجري في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصبح يثير التساؤلات، فبعد المرافعة التي قام بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تحت قبة البرلمان دفاعا عن مدير المكتب علي الفاسي الفهري، خرج عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بدوره منافحا عن قانونية علاوات موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، داعيا إلى عدم التعامل معها بمنطق «طاحت الصومعة علقو الحجام». فقد أصر الوزير اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أن ما حصل عليه موظفو المكتب تم في إطار القانون، وأنه أمر لا يجب المبالغة فيه ويجب التعامل معه بموضوعية لكون الأمر يتعلق بمؤسسة استراتيجية للبلد، خاصة وأن القيمة الإجمالية للعلاوات التي حصل عليها مدراء المكتب لا تتجاوز 500 مليون سنتيم. إن دفاع الحكومة الغريب عن طريقة تدبير مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء هو، في الواقع، ضحك على ذقون المغاربة، فكيف يمكن لوزراء حزب رفع شعار محاربة الفساد وترشيد إنفاق المال العام أن يدافعوا عن منح «بريمات» تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم في عز الأزمة المالية التي يمر منها المكتب؟ وكيف يمكن لمن أنهك جيوب المواطنين بالزيادات المتوالية في الأسعار بدعوى محاربة الأزمة أن يغض الطرف اليوم عن تبذير المال العام في هذه المؤسسة العمومية؟! نحن لا نتهم أحدا بالسرقة أو الاختلاس، لكن من حق المغاربة اليوم أن يتساءلوا عن سر الحصانة التي أصبح يتمتع بها الفاسي الفهري، والتي تقف الآن حجر عثرة أمام استفساره في قبة البرلمان عما يجري داخل المؤسسة العمومية التي أوكلت إليه مهمة إدارتها.
