علمت Rue20.com أن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضت صباح اليوم الاربعاء بإدانة عضو في المجلس الإقليمي للحوز و مستشار جماعي بجماعة تامزوزت، بسنة حبسا نافذة وغرامة قدرها الف درهم الى جانب الزامه باداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 20 الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. و توبع المستشار الجماعي بجنحة التزوير في محرر عرفي وإداري وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه كما قضت ذات المحكمة في نفس الملف الجنحي بإدانة موظف جماعي آخر بالجماعة المذكورة والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة الف درهم إثر متابعته بجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي وإداري مع تحميلها الصائر ضامنا والاجبار في الأدنى وتصفية مبلغ الكفالة لفائدة هذا الأخير. وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 26 دجنبر من سنة 2018 تاريخ انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لتامزوزت بإقليم الحوز، عندما أقدم المستشار الجماعي المذكور، على عرقلة أشغال دورة المجلس، أمام أنظار ممثل السلطة المحلية محتجا على الرئيس ، ومتهما هذا الأخير بتعمده عدم إدراج نقطة بجدول الأعمال للمناقشة، تتعلق ب”الشباب والرياضة بتراب الجماعة، وإبرام إتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال”. وأمام حالة الغليان التي خيمت على أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة تامزوزت، وتمسك المستشار المذكور بإدراج النقطة المتعلقة بالشباب والرياضة، للمناقشة والمصادقة تدخل قائد الجماعة وقام بأخبار النيابة العامة بالحادث، مما استدعى تدخل الضابطة القضائية للدرك الملكي بعين المكان، التي فتحت تحقيقا موسعا، استمعت خلاله إلى رئيس الجماعة والأعضاء الآخرين بمن فيهم العضو المذكور.