أدانت ابتدائية مراكش، الأربعاء، عضوا بالجماعة الترابية القروية تمزوزت بسنة حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بالتزوير وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه. وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر أيضا بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وإلزامه بأداء تعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إجباره على الصائر في الأدنى. وأصدرت هيئة المحكمة نفسها حكما قضائيا على خلفية هذا الملف يقضي بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق موظف جماعي بالجماعة المشار إليها أعلاه، مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعد متابعته بجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي وإداري. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى دورة يناير للمجلس الجماعي لتمزوزت، حيث اكتشف أعضاء المجلس حين شرعوا في قراءة جدول الأعمال أن العضو المدان، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، أضاف نقطة لم تكن ضمن الجدول. وعلى إثر ذلك، قام رئيس الجماعة المذكورة، المنتمي لحزب الاستقلال أيضا، برفع دعوى قضائية ضد المستشار ذاته، وضد الموظف الجماعي السابق ذكره.