بعدما جردت المحكمة الدستورية، محمد عدال المنتمي إلى فريق التجمع الدستوري الديمقراطي من منصبه كأمين مجلس المستشارين ، و المنتخب ضمن الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال خنفيرة ، يدور صراع حامي الوطيس بين حزب الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار للظفر بالمقعد البرلماني. مصادر ذكرت أن حزب الحركة الشعبية سيرشح عضو المكتب السياسي “حليمة العسالي” ، ابنة مدينة خنيفرة في الإنتخابات الجزئية التي سيعلن عنها لاحقاً لمواجهة المحامي محمد اوهنين رئيس جماعة ايت اقبلي ، و عضو مجلس جهة بني ملالخنيفرة. يشار إلى أن المحكمة الدستورية ، استندت في قرارها القاضي بعزل محمد عدال ، على أحكام صدرت عن القضاء، أولها قرار للمحكمة الإدارية بمكناس جرى على إثره عزل المعني بالأمر من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت بإقليم خنيفرة، بسبب ارتكابه أفعالاً مخالفة للقوانين؛ وهو الأمر الذي أكدت محكمة الاستئناف الإدارية، ورفضت محكمة النقض طعناً فيه.