خرج ‘المصطفى الرميد' وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بتعليق ليس بغريب عليه حول تعنيف الأساتذة المتعاقدين، ليبرر استخدام القوة واصفاً الاعتصام بغير المبرر وغير القانوني. و قال ‘الرميد' في تصريح لمنبر إلكتروني مقرب من ‘العدالة والتنمية'، تعليقا على فض إعتصام الأساتذة المتعاقدين، في فجر الأحد، أن القوات العمومية لها الحق في فض الإعتصام بإستعمال القوة المتناسبة وفقا للقانون. ذات الوزير الذي سبق للأمن أن سلخه ذات مرة بمدينة وجدة حينما كان معارضاً لكل شيء، قال أن "حريات المواطنين ينبغي الحفاظ عليها وضمانها، كما يبقى للمواطنين الحق في ممارستها في إطار القانون،وان السلطات لها الحق في التدخل لفض التجمعات والمسيرات غير المصرح بها حسب الضوابط القانونية، وعليها أن تلتزم بالضوابط القانونية التي تؤطر تدخلها". و اعتبر ‘الرميد' أن "الإعتصام والمبيت غير مسموح به في قانون الحريات العامة الذي ينص على التجمعات و التجمهر والمظاهرات في الطرق العمومية، وبالتالي فمن حق السلطات التدخل لفضه".