يضرب وزراء حزب ‘العدالة والتنمية' طوقا من السرية على ‘الخبراء' الذين تعاقدوا معهم مقابل تعويضات تفوق الثلاثة ملايين سنتيم شهريا دون احتساب الامتيازات والمنافع المغرية. مصادر موثوقة لمنبر Rue20.Com كشفت أن الغموض مازال يسود هوية ‘الخبراء' الذين تعاقد وزراء الحزب الاسلامي، حيث كانوا أول من سارع لذلك، للاستفادة من القانون الذي يمنح الوزراء حق الاستعانة بخبراء وتخصيص رواتب سمينة لهم. وكشفت مصادرنا، أن مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تعاقد منذ سنك ونصف مع خبيرين أحدهما في التواصل الرقمي رغم وجود قسم خاص داخل وزارته مكلف بشؤون المعلوميات وآخر مع خبير في مجال التعاون الدولي. نفس السرية مضروبة على الخبير الذي تعاقد معه ‘محمد يتيم' وزير التشغيل والإدماج المهني الذي تعاقد مع خبير مكلف بتتبع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، رغم ذلك فشل الوزير الملتحي في إعداد برنامج واضح للملك حول تشغيل الشباب والتنس تمديد المدة الزمنية. ورغم أن القانون يفرض الاعلان عن أسماء الخبراء الا أن وزراء العثماني مُصرون على جعل هذا المنصب الذي قد تصل تعويضاته الى ست ملايين شهريا ضمن أسرار الدولة.