أكدت مصادر متقاطعة أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وافق على 18 طلب تعاقد بين وزراء من حكومته وبين “خبراء” في مجالات مختلفة. وقد كان أبرزها التأشير لمصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للتعاقد مع خبيرين تتجاوز تعويضاتهما ثلاثة ملايين سنتيم، أي ما يفوق تعويضات مدراء مركزيين. المصادر ذاتها، أكدت أن التأشير الذي شرع فيه العثماني لوزرائه على إجراء التعاقد مع الخبراء، تتراوح تعويضاته بحسب المصادر ذاتها بين مليونين ونصف المليون وستة ملايين شهريا. وفي سياق متصل، وافق العثماني لمحمد يتيم، وزير التشغيل من أجل الاستفادة من مسطرة التعاقد، الأمر الذي خول له تعيين خبير للنهوض بالخطة الوطنية للتشغيل. هذا في الوقت الذي يعرف فيه الشارع المغربي موجة استياء من ارتفاع الأسعار وانعدام فرص الشغل، بالإضافة إلى الاحتجاجات التلاميذية ضد قرار الساعة الإضافية.